مسؤولون ببلدية بومرداس في قلب فضيحة عنوانها “الخيمة التجارية العملاقة”

فضيحة جديدة بطلها مسيرون من بلدية بومرداس ظهرت للأفق تتعلق بمنح “تراخيص مشبوهة” وممارسات تجارية “غير قانونية” لأشخاص نافذين، حسبما علمته الجريدة الإلكترونية “بومرداس سيتي” من مصادر خاصة والتي تذهب أبعد من ذلك لتؤكد أن هؤلاء المسيرين قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء إلى درجة التطاول على قرارات الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح. (تحقيق)

هذه القضية التي لا تعد الأولى من نوعها في أروقة بلدية بومرداس برزت بعد تنظيم الخيمة التجارية العملاقة بمركز بلدية بومرداس 15 يوم قبل عيد الاضحى المبارك من تاريخ 06 أوت إلى غاية 20 اوت 2018، بدأت حينما منحت جهات نافذة في بلدية بومرداس ترخيصا لوضع خيمة تجارية عملاقة بواد “طاطاريق” لفائدة أحد الخواص وذلك من دون إعلام المسؤول الأول في الولاية ممثلا بمديرية التجارة، مثلما تنص عليه القوانين، وهو ما يعني أن مسؤولي البلدية قد اتخذوا القرار بشكل انفرادي ما اثار العديد من الشبهات حول العلاقة التي تربطهم بصاحب الرخصة.

ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 07-217 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، شروط و كيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها حيث تنص المادة 13 على أنه ”لا يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا الرخصة للمعني إلا بعد التأكد من احترام الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم ويجب إرسال نـسخة من الرخـصة المـسلمة في هـذا الإطار إلى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا”.

بالنظر لمضمون هذه المادة فنستخلص أن بلدية بومرداس اعتدت بشكل واضح على القانون بسبب عدم “التواصل بتاتا” مع مديرية التجارة بالإضافة لمنح رخصة تنظيم الخيمة لمتعامل اقتصادي واحد دون تطبيق الإجراءات المعمول بها عن طريق الإعلان عن مناقصة.

البلدية رهينة لنقص الكفاءة
الطرق المتبعة لتنظيم الخيمة التجارية العملاقة كشفت المستور داخل بلدية بومرداس خصوصا نقص كفاءة مسيريها وجهلهم لطرق التسيير وهو ما يثبته عدم الإعلان عن مناقصة للمتعاملين ومنح رخصة التنظيم للشخص الذي يعرض أكثر وهو ما كان سيضمن مداخيل أكثر للبلدية التي تعاني من نقص الأموال رغم أن الدولة دائما ما تدعو البلديات إلى خلق مصادر تمويل محلية وهو ما لم يبادر به مسؤولو بلدية بومرداس اللذين يبدوا عليهم “التراخي والتستر” على هذه الصفقات ومنحها لمتعاملين معينين وهو ما يثير العديد من التسائؤات والشكوك حول خلفيات ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجال تنظيم الخيم التجاربة العملاقة ببومرداس يعرف كل سنة تجاوزات وخروقات فمثلا، تشير مصادرنا العليمة، أن مسؤولا سابق ببلدية بومرداس كان قد طلب رشوة (بقيمة تتجاوز 200 مليون سنتيم) الموسم الماض من أحد الخواص من أجل منحه رخصة لتنظيم حدث مماثل قبل أن يتم إفشال مخططه.

تجار خارج القانون وغموض حول دفتر الشروط
خلال التظاهرة الأخيرة، لم تكتفي البلدية بالتعدي على القانون والمرسوم التنفيذي رقم 07-217، فحتى التجار الذين عملوا بالخيمة كانوا مشبوهين حيث كشفت ذات المصادر عن مشاركة تجار أجانب دون وثائق وتصاريح.

هؤلاء الأجانب هم من دول افريقية مختلفو خصوصا النيجر ومالي كانوا يمارسون نشاطهم ببطاقة الحرفي الخاصة ببلدهم ولا يملكون أي وثيقة أو تصريح تمكنهم من ممارسة نشاطهم ببومرداس، كما تضيف مصادرنا أن منظم التظاهرة قد ارتكب مخالفة موصوفة متمثلة في عدم الفوترة لمبالغ مالية تقارب ال600 مليون سنتيم.

من جانب آخر، وكما اطلع عليه كل سكان ولاية بومرداس عبر موقع والصفحة الرسمية ل”بومرداس سيتي” على الفايسبوك فقد خلفت الخيمة أوساخا وفضلات كبيرة بعد انتهائها ولم يكلف المنظم نفسه عناء تنظيف المكان وهو ما يخالف دفتر الشروط وتكفل عمال مؤسسة “مادي نت” بذلك في وقت كانت هذه المؤسسة بأمس الحاجة لعمالها في أماكن أخرى قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقام التجار أيضا برمي فضلاتهم في واد “طاطاريق” ثم توجهت تلقائيا إلى شواطئ بومرداس المركزية وهو ما انعكس سلب على النظافة الشواطئ

وليست بلدية بومرداس هي الوحيدة التي توجد في قفص الإتهام بخصوص التجاوزات المتعلقة بتنظين الخيم التجارية العملاقة، فحتى بلدية الناصرية توجد في عين الإعصار بعد منح ترخيص لمدة 18 يوم وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 15 للمرسوم التنفيذي السالف الذكر والذي يحدد مدة التظاهرة ب15 يوم غير قابلة للتجديد.
فريد حربي